أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة خاصة مع قناة “الحدث” إلى أن ودائع اللبنانيين موجودة، والدليل أنه لا مصرف أعلن إفلاسه. وأضاف سلامة أن “هذه الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، والمصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط”.
وتابع، “علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين، شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين”.
ودافع سلامة عن نفسه قائلا “أرفض اتهامي بالفاسد، وعيب على كل من اتهم القطاع المصرفي بالفاسد، والودائع موجودة في المصارف اللبنانية وسحبت ودائع في القطاع المصرفي وشري عقارات ويسحب المزيد من الودائع لتغطية خدمات اللبنانيين ومصرف لبنان أمن السيولة اللازمة في الأزمة الراهنة”.
وتابع، مصرف لبنان رد كل دولارات المصارف للمصارف و13 مليار دولار إضافية أعطت للمصارف، ولم نهد أي دولار واقراض الدولة كان بالليرة اللبنانية لا بالدولار، ووظيفة “المركزي” التمويل لا صرف الأموال”.
ولفت إلى أن “المادة 91 في قانون النقد والتسليف تجيز للمركزي تمويل الدولة اللبنانية متى طلبت، ولا يمكننا خلط اليوم دور الحكومة ومصرف لبنان، فالأخير لا يمكن أن يأخذ موقف غير مسموح به قانونياً”.
وفي ما يخص سلسلة الرتب والرواتب، قال سلامة، “موقفنا من سلسلة الرتب والرواتب كان واضحاً وكنا نطلب تأجليها واليوم لا نستطيع الخلط بين عمل الحكومة وعمل المصرف المركزي فالحكم لا يبنى بالشعارات”.
وأكد أن “قرار تثبيت الدولار يتطلب قرار من وزارة المال وقرار من “المركزي” ونحن نتأمل إقرار قانون الـ”Capital Control” لوضع سياسة جديدة لتحديد سوق صرف الدولار بطريقة لا تؤثر على القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني”.
وأوضح، “العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان، حتى آخر أيلول 2020 أرجع مصرف لبنان كل الدولار للبنوك، والمصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط”.
وفي ملف العقوبات الأميركية قال سلامة “نعتبر ان الكلام عن عقوبات أميركيّة على المركزي غير دقيق لأن الأخير أقر تعميماً للحفاظ على العمولات الأجنبية وهو على تنسيق دائم مع الخزينة الأميركيّة”.
وتابع، “البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال، ومليار ومئة مليون خرجت من لبنان وليست هي سبب الأزمة”.
وفيما يتعلق بالدعم أشار على أننا “سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيداً للتدقيق الجنائي، والأخيرة هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق، ومصرف لبنان يؤمن كل مستلزمات الدولة كتمويل الكهرباء والمياه والقمح والأدوية والبنزين، والدعم مستمر للشهرين المقبلين بانتظار قرارات الحكومة كإقرار بطاقة اجتماعية او تأمين تمويل آخر”.
